"السادة الوزراء المحترمون
السادة اعضاء مجلس النواب المحترمون
السادة المحافظون والمدراء العامون و كبار موظفي دوائر الدولة المحترمون
السيدات و السادة اعضاء مؤتمر مصنعي السمنت في العراق المحترمون
السيدات و السادة ضيوف المؤتمر المحترمون 
انه لمن دواعي سروري و اعتزازي ان يتزامن انعقاد مؤتمرنا هذا و شعبنا الكوردي والعراقي يحتفل باعياد نوروز، وبهذا الاجتماع اضفتم عناصر الابداع والتطوير و العمل عبر ما سيناقشه مؤتمرنا هذا من مواضيع علمية و تقنية و اقتصادية الى بهجة اعياد الربيع الذي حل في العراق عامة وبربوع كوردستان بشكل خاص. 
ان كوردستان باهلها وقمم و سفوح جبالها و وديانها ترحب بكم و انها تدعم وبكلما اوتيت من امكانات وبثقة عالية كل مقومات نجاح مؤتمرنامعززين بذلك سبل تطوير و تعزيز مكانة صناعة السمنت في العراق بشكل عام و الاقليم بشكل خاص
. ايها السيدات و السادة : 
ان انعقاد مؤتمرنا هذا في السليمانية له اكثر من مدلولفهو تأكيد على مركز المدينة المتقدم بهذة الصناعة نتيجة لتوفر كل المواد الاولية الداخلة بهذه الصناعة وقدم هذه الصناعة حيث يعود تأريخ انشاءاول معمل حكومي في المحافظة ( معمل سمنت سرجنار )الىخمسينيات القرن الماضي الذي انشأ ضمن خطة الاعمار في حينها ،و الذي جاوز عمره الانتاجي ستون عاما. كما شهدت السليمانية توطين أحدث التقنيات بانشاء احد المعامل الحديثة من حيث تكنلوجيا الانتاج و الطاقة الانتاجية في حينها في بداية ثمانينيات القرن الماضي الا وهو معمل سمنت طاسلوجة
. تتميز السليمانية مع عدد قليل من محافظات القطر بتوفر معظم ان لم يكن كل المواد الاولية الخاصة بصناعة السمنت وتنفرد بتوفر المضافات الاخرى المطلوبة لصناعة السمنت مثل رمل السليكا و الحديد. بالرغم من الاخفاقات التي رافقت تشغيل المعملين المذكورين و لاسباب تعود الى ظروفسياسية و الحركات العسكرية سابقا ًالا ان السليمانية بقيت قبلة للمستثمرين الذين اعادوا الحياة الى المعامل القائمة و التوسع بانشاء و تشغيل معامل جديدة
. ففي عام 2005 تم توقيع عقد مع حكومة اقليم كوردستانمن طرف وتجمع صناعي يضم مجموعة فاروق الاستثمارية و اوراسكم المصرية ( التي حلت شركة لافارج الفرنسية محلها لاحقاً ) على عقد اعادة تأهيل معمل سمنت طاسلوجة كما و رافق ذلك الحصول على اجازة انشاء معمل سمنت بازيان بطاقة سبعة الاف طن كلنكر يومياً بخط انتاجي واحد. ان اعادة تأهيل معمل سمنت طاسلوجة كانت الخطوة الأولى لأعادة بناء البنية التحتية في كوردستان والعراق بعد سقوط الحكم الدكتاتوري في العراق، فنحن نعتز بهذا العمل الريادي
. حيث تكللت الجهود باعادة تشغيل معمل سمنت طاسلوجة والوصول به الى طاقة انتاجية تجاوزت الطاقة التصميمية الاصلية للمعمل البالغة عند التعاقد 3200 طن كلنكر يوميا ً لكل خط من خطيه الانتاجيين. اضافة الى ذلك فقد تم تشغيل معمل سمنت بازيان وضمن حدود الفترة التعاقدية للانشاء و الوصول به الى الطاقة التصميمية خلال عام واحد من بدء تشغيله. 
ان هذا النجاح و حاجة العراق الملحة للسمنت لاغراض اعادة بناء العراق بغياب مستلزمات تشغيل المعامل الاخرى في القطر في حينها ولاسباب معروفة دفع المستثمرينالى الولوج بهذه الصناعة و بذلك بدأت شركات اخرى بأنشاء معامل جديدة للسمنت في السليمانية. 
ان الطاقة الانتاجيةللسمنت لمحافظة السليمانية للخطوط المنتجة و تلك قيد الانشاء ستصل الى حوالي ثلاثة عشر مليون طن سنوياً ناهيك عن الطاقات الانتاجية الاخرى لمعامل تم اصدار اجازات استثمارية لها. 
ان الزيادة بالانتاج لتغطية الحاجة المحلية لاي مادة ،و السمنت منها، يتطلب التنسيق والتكاتف بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم و الحكومات المحلية من جانب و المستثمرين من جانب آخر خاصة في ظروف اشتداد المنافسة مع منتجين اجانب يتلقون دعما ً غير محدود من حكوماتهم تصل الى دفع مبالغ نقدية لدعم الصادرات الى العراق والغرض منها دعم التصدير اضافة الى الدعم المقدم باسعار الطاقة من و قود وكهرباء
. ايها السيدات و السادة 
لعل سائل يسأل ما دام السمنت يمكن توفيره باسعار مناسبة من مصنعين خارجيين فلم هذا التركيز على هذه الصناعة محلياً؟ ان الرد على هذا الادعاء يأتي مناهمية هذه الصناعة باعتبارها صناعة ستراتيجية و قد قيل و يقال بان السمنت خبز التنمية .عليه فان ربط احد اركان التنمية بمصدر خارجي يفقد خطط التنمية حريتها و استقلاليتها و يجعل خطة التنمية الوطنية مقيدة بمواقف سياسية و اقتصادية خاضعة لقرارات و سياسات الدول المصدرة لهذه المادة. كما ان ضمان نوعية و جودة مواد البناءهو اهم ركن من اركان العملية التنموية الناجحة ناهيك عن التأثيرات الايجابية على المجتمع و رفع قدرات ابنائه العلمية و التقنية
. ويمكن ان تكون احدى الأهداف لهذه الدول اتباعهم لسياسة الأغراق لأسواقنا ومن ثم اضعافها كليا
ً . ان معامل السمنت لها دور فعال في البلد للعمالة الفنية المساهمة في التقليل من البطالة . 
ان الواجب الوطني و الاعتبارات الاقتصادية تحتم على الجهات الرسمية تشديد الرقابة على مواصفات المطروح في الاسواق من السمنت و مواد البناء الاخرى وهذا ما لم تؤمنه الجهات الرسمية المعنية بظل ظروف غابت عنها المعايير العلمية بالسيطرة على النوعية
. لقد تحمل المواطن اضرارا ً مادية كثيرة من جراء استخدام السمنت المستورد غير المسيطر على نوعيته ولنا بذلك امثلة عديدة غير خافية عنكم و كانت احد محاور مؤتمركم الاول . نأمل ان يتم التأكيد على هذا الموضوع بهذا المؤتمر لما له من تأثير فاعل على الاقتصاد الوطني و حماية مصلحة المواطن المستهلك لهذه المواد. 
ايها المؤتمرون 
يكتنف كل عمل اقتصادي و صناعي وعلى وجه الخصوص كثير من المشاكل منها ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي لضمان النوعية المطلوبة وتقليص كلف الانتاج بما يجعل المنتوج بمتناول المواطن باسهل و احسن الشروط. ان صناعة السمنت من الصناعات الثقيلة التي تتطلب كثافة عالية لرأس المال ألمستثمر والمام تامبتكنلوجيا الانتاج و اعداد و تأهيل العاملين بكفاءة تتوافق مع متطلبات المعرفة بالتكنلوجيا المستخدمة. 
تأسيسا على ذلك فان دور هذه الصناعة متعدد المهام والاهداف فمن جانب يتطلب توطين تكنلوجيا الانتاج و متابعة كل التطورات الحاصلة فيها اضافة الى النهوضبالمجتمععبر تأهيل و تدريب ألقوى العاملة في هذه الصناعة و ارشادالمستهلكبانجح الطرق الواجب اعتمادها عند استخدام السمنت و النوعية المناسبة المستخدمة بالانشاءات كل حسب طبيعتها. 
ان كل او جزء مما جاء اعلاه يقع على كاهل المستثمر الا انه وبنفس الوقت هناك مهام تتجاوز حدود وقدرات و واجبات المستثمر لا يمكن للعملية التنموية ان تحقق النجاح المطلوب من دونها. ان توفير البنى التحتية والتشريعات اللازمة وضمان تجهيز مستلزمات الانتاج كالوقود و الكهرباء و الماء و المواد المقلعية من حيث الكمية و السعر يقع شأن تحديدها بتشريعاتصادرة عن السلطة التشريعية وعلى السلطة التنفيذية و مؤسساتها المعنية حسن الالتزام بتنفيذها. ان هذه العوامل امور حاكمة لتوفير فرص استثمارية مناسبة وضامنة لاستقرار العلاقة مع المستثمر بما يؤمن ديمومة استمرارية الانتاج وحسب معايير فنية و اقتصادية ثابتة تخدم الاقتصاد الوطني بالاساس و المستثمر بنفس الوقت. ان نجاح اي صناعة وصناعة السمنت منها مرتبط بتوفر البنى التحتية من مد شبكات الكهرباء و الوقود و الماء وضمان وجود منافذ لتصريف المنتوج من وسائل نقل مناسبة وطرق للنقل مثل سكك الحديد و طرق برية و غيرها من امور يطول شرحها جاء عليها قانون الاستثمار دون تنفيذها لحد الآن. 
ايها السيدات و السادة 
بالرغم من النتائج الايجابية التي حققها القطاعين العام و الخاص في صناعة السمنت خلال الاعوام القليلة الماضية و الجهد و التضحية المبذولة من قبل المستثمرين بدخول صناعة السمنت الاان تطبيق قانون الاستثمار و ما نص عليه من واجبات و امتيازات ، تقع ضمن مهام الدولة ، لم ترى معظمها النور لحد الآن لا بل تجاوز الامر ذلك ليمتد الى عدم تطبيق التشريعات النافذة كقانون التعرفة الكمركية و قوانين حماية الانتاج المحلي و تعليمات السيطرة النوعية على السمنت المستورد مما جعل الانتاجالمحلي تحت مطرقة المنافسة غير المتكافئة مع المستورد من السمنت. 
ان امورا ً و قضايا متشعبة كالتي اشرت اليها لا يمكن متابعتها و تناولها على المستوى الفرديللمستثمركما ان الدراسات و الطلبات الواجب رفعها الى الحكومة و دوائرها التخصصية كاستهلاك السمنت السنوي و التوقعات بالاستهلاك و نوعيات السمنت و الانماط الجديدة كلها تتطلب توفر جهة او كيان تخصصي ينوب عن المنتجين و يتولى متابعة كل الامور التي تعيق عجلة الانتاج و عرضها على الجهات المعنية. لا بل ان المطلوب هو التنسيق بين المستثمرين بشكل يضمن نقل الخبرة الفنية والادارية و التسويقية و غيرها فيما بينهم و رفدهم بآخر التطورات في هذه المجالات. 
ان دعوتنا هذه لا تهدف الى انشاء كارتيلات بل دعوة بناءةتسعى الى خلق تشكيلات نوعية تمثل المنتجين و تمول من قبلهم و تهدف الى تأمين لغة فنية مشتركة بين المنتجين انفسهم و الى خلق تفاهم بين المنتجين بمجموعهم من جانب والجهات الرسمية من جانب اخر لتذليل المعوقات امام كل الاطراف بشكل يرفع من شأن هذه الصناعة و يحقق الهدف الاستراتيجي و الاقتصادي المرجو منها. 
اني و على المستوى الشخصي ابارك الدعوة لانشاء اتحاد يهدف الى جمع المنتجين و مناقشة مشاكلهم و تمثيلهم لمعالجة المعوقات التي تواجههم على مختلف الأصعدة سواء كان ذلك على مستوى الحكومة المركزية او حكومة الاقليم او الحكومات المحلية. 
ختاماً ارجو لمؤتمرنا هذا كل الخير و الموفقية و لصناعتنا الازدهار و التطور لتحقيق الاكتفاء الذاتي و ضمان متطلبات التنمية و نموها. كما وأرجو من حكومتي العراق الاتحادية وأقليم كوردستان توحيد القوانين والتعليمات بشأن هذه الصناعة المهمة في بلادنا لأن سوق هذه الصناعة الستراتيجية سوق واحدة من غير المنطق والعدالة ان يكون هنالك اختلاف في كلف المواد واختلاف في قوانين حماية الانتاج في بلد واحد . "